ترمز فرزندآوری کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۸۴۸۹
روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» تلقی می‌شود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سالهای عصر جهش قیمت‌ها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره بها در شهر‌های ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد. داده‌های رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است به‌طوری که احتمالا بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی شان خارج کرده اند» و در مقاطعی که تهیه گران‌ترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبه‌رو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.
شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبه‌رو شد.
هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدم‌تصمیم به ازدواج» است. با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال ۱۴۰۱ - به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگین‌تر از سالهای قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست کم از ابتدای دهه ۹۰ در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.
گزارش‌ها از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سال‌ها منفی بوده است. آیا همه علت این اتفاق منفی در روند جمعیت ایران، در «مسکن» خلاصه می‌شود؟ پاسخ دقیق به این پرسش، بر اساس سه پارامتر قابل ارائه است؛ «سبک زندگی»، «نظرسنجی‌های معتبر از ایرانی‌ها طی دو سال اخیر» و همچنین «سنگین‌تر شدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه زندگی خانوارها».
در سالهای اخیر، سبک زندگی گروهی از جمعیت ایران که در رده‌های سنی ازدواج قرار داشته اند، تفاوت محسوسی با نسل‌های قبلی داشته است که مهم‌ترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است. بررسی‌های متعددی از سوی جامعه شناسان درباره این تغییر در سبک زندگی انجام شده است که برآیند آنها، موضوع «افزایش تعداد خانوار‌های تک نفره» به دلیل شیوع سبک جدیدی از زندگی را تایید می‌کند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدم‌تمایل زوج‌ها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است. اما با این حال، دو فاکتور دیگر وجود دارد که مشخص می‌کند، «سبک زندگی»، احتمالا نقش اساسی در اعمال «ترمز رشد ازدواج» و به‌ویژه «ترمز فرزندآوری» ندارد.
ابرهزینه خرید مسکن و حالا «اجاره»از ابتدای سال ۹۷ که موج اول جهش بی سابقه قیمت مسکن در کشور رخ داد، بخش قابل‌توجهی از زوج‌های جدید امکان خرید خانه را از دست دادند و به اجبار روانه بازار اجاره شدند. در سالهای ۹۷ تا ابتدای ۹۹، امواج تورم سریالی مسکن - رشد مداوم قیمت فروش آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهر‌های بزرگ و کوچک- به خروج تقاضای مصرفی (زوج ها) از بازار خرید آپارتمان منجر شد، به‌طوری که ورود پرحجم این گروه به بازار اجاره نشینی، جهش تاریخی اجاره بها از سال ۹۹ به بعد را موجب شد. چهار سال پشت سر هم، رشد تند قیمت مسکن، در تاریخ تورم ملکی کشور سابقه نداشته است. در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و میانگین قیمت مسکن در کشور هم اگرچه آمار رسمی یکی دو سال اخیر وجود ندارد، اما تحقیقات میدانی از نبض مسکن در شهر‌های مختلف کشور، تقریبا همین میزان افزایش قیمت را تایید می‌کند.
به این ترتیب، رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجاره نشین در کشور یا «مستاجر اولی ها» شد و با مستاجرتر شدن خانوار‌های ایرانی در سالهای اخیر، شیب رشد اجاره بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شد. در نتیجه، «هزینه خواری اجاره بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سال‌ها شده است.
اما این، همه اثر تورم مسکن نیست؛ در همین سالهای اخیر انعکاس «سختی معیشت زوج‌های جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته است و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرف نظر کنند.
این سریال تاثیرگذاری تورم مسکن و تورم اجاره بر رفتار و سبک زندگی زوج ها، امروز نتیجه اش منجر به رکورد کمترین ارقام در ثبت احوال ایرانیان شده است.
طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه ماهانه خانوار‌های ایرانی»، در سالهای اخیر، خیلی بیش از «حد متعارف» شده است؛ یعنی بیشتر از ۳۰ درصد. در تهران و شهر‌های بزرگ، این سهم از ۷۰درصد هم بیشتر است.
در چنین شرایطی که خانوارها مجبور شده اند از «کالری موردنیازشان» برای جبران هزینه تامین مسکن بزنند و سایر هزینه‌های ضروری زندگی همچون «تفریح، بهداشت و سلامت» و... را نیز فاکتور بگیرند، به احتمال خیلی زیاد فرزندآوری را از اولویت خارج می‌کنند.
قدرت خرید مسکن نیز در سالهای اخیر به شکل تاریخی سقوط کرد؛ امروز در کشور برای صاحب خانه شدن با پس انداز سالانه و مشروط به رشد برابر درآمد سالانه و قیمت مسکن، باید نزدیک به نیم قرن انتظار کشید. این در حالی است که مدت زمان متعارف برای این منظور حدود ۱۰ سال است. «ناامیدی کامل» از صاحب مسکن شدن در بین ایرانی ها، یکی از عوامل اصلی برای «کاهش میل به ازدواج» می‌تواند باشد.
اول مسکن، بعدا فرزنداحساس و نظر ایرانی‌ها درباره «زمان مناسب فرزندآوری»، عینا روی آمار‌های رسمی منعکس شده است.
طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو نظرسنجی توسط «ایسپا» - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- از مردم درباره موضوع تورم مسکن انجام شد که هر دو، «نقش مخرب تورم مسکن بر معیشت» را تایید می‌کند.
در یکی از این نظرسنجی ها، ایرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی، از نگرانی «کامل» و «بالا» درباره معضل تامین مسکن و اجاره بها می‌گویند، به‌طوری که ۷۰درصد افراد، تا این میزان نگران آینده زندگی شان هستند.
در نظرسنجی دیگر نیز ۷۵درصد افراد، هزینه بالای تامین مسکن را عامل «فرزندنیاوری» عنوان کرده اند.
در کنار این دو نظرسنجی، اخیرا مرکز افکارسنجی بازار سرمایه نیز یک نظرسنجی درباره سطح حقوق و دستمزد ماهانه تهرانی‌ها و همچنین دغدغه اول آنها انجام داد که نتایج مشخص کرد، کمتر از یک‌پنجم افراد، حقوق ماهانه بالای ۲۵ میلیون تومان دارند. ضمن آنکه، دغدغه اول آنها مسکن بوده است.
سطح حقوق و درآمد ماهانه تهرانی‌ها از آنجا مهم است که هزینه اجاره آپارتمان متعارف در پایتخت در حال حاضر، بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
وضعیت موجود مشخص می‌کند، یکی از دلایل اصلی «کاهش میل به ازدواج»، «کاهش فرزندآوری» و همچنین «کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی»، موضوع «هزینه و چگونگی تامین مسکن» است که اگر این دغدغه بزرگ اقتصادی ایرانی‌ها برطرف شود، یکی از آثار آن، تغییر بهینه معادله جمعیت خواهد بود.
همین یکی دو ماه گذشته، سیاستگذار با این تصور که «افزایش وام خرید مسکن به دو برابر سطح موجود» می‌تواند محرک فرزندآوری شود، این سیاست را تصویب کرد غافل از اینکه، «توان اقتصادی خانوارها در حال حاضر به دلیل آنکه از محل تورم عمومی به شدت آسیب دیده است»، هر نوع افزایش مبلغ وام، بی اثر در تصمیم شان برای این موضوع خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ تورم عمومی برای بهبود اوضاع، اولویت اول سیاستگذار باید باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فرزندآوری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کاهش میل به ازدواج سال های اخیر هزینه خرید تامین مسکن تورم مسکن سال گذشته خرید مسکن خانوار ها ایرانی ها آمار رسمی اجاره بها قیمت مسکن سبک زندگی سبد هزینه زاد و ولد نرخ رشد زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است